لقد بدأت المدارس بإشراك التلاميذ في الإدارة المدرسية عن طريق مجالس الطلبة، إذ يعد مجلس الطلبة هيئة ينتخبها الطلبة لتمثيلهم في كل الأمور المهمة التي تتعلق بهم وبالمدرسة. وهو بهذا يشبه مجلساً نيابياً ديمقراطياً، ينتخب الشعب أعضاءه ليمثلوهم. ومجلس الطلبة على هذا الأساس يعد السبيل الذي يتدرب فيه لطلاب على القيادة في مواقف حقيقية، لأنه يتيح لهم فرصة الاهتمام لبحث المشكلات الحقيقية للمدرسة، وتقديم العديد من المقترحات لحلها، وأنه يتيح لهم الفرص ليسمعوا آراءهم للمشرفين على المدرسة (العريان،1974).
وأنشئت المجالس الطلابية في بعض دول العالم في وقت مبكر من هذا القرن حيث دخلت المجالس الطلابية المدارس الثانوية الأمريكية منذ عام (1920)، حيث أنها منتشرة في حوالي 80% من المدارس الثانوية، وبخاصة المدارس المتوسطة والكبرى منها ولكل مجلس من مجالس الطلبة مشرف يعينه مدير المدرسة، والمشرف هو المسؤول عن مدرسته من الوجهه القانونية أمام مجالس التعليم، ولمدير المدرسة الحق في إيقاف مجلس الطلبة عندما يراه يتعارض مع مصلحة الطلبة ومصلحة المدرسة. ولا يستخدم مديرو المدارس هذا الحق إلا إذا كان الخطأ في قرارات المجلس واضحاً، أو كان تنفيذ هذه القرارات يؤدي إلى عواقب وخيمة. وتقوم مجالس الطلبة بعدة وظائف مهمة ومسؤوليات كبيرة. ولقد سرد ماكون(Mckown) في كتابه (مجلس الطلبة) 364 نوعاً من النشاطات منها: العناية بالمدرسة، والمطبوعات المدرسية والوظائف الاجتماعية، والوقاية من الحوادث، والمكافآت والجوائز، والتعاون مع المجالس الأخرى، وتمويل المشروعات، والتخطيط للمدى الطويل كإنشاء صندوق المدرسة، والعلاقات العامة (Mckown ,1974).
المجالس الطلابية هي الوسائل المفضلة التي تمتلكها المدارس لتعليم طرق الديمقراطية لمواطن المستقبل. وهي تكسب الطالب خبرات تطبيقية وعملية في الديمقراطية وطريقة للإعداد لحياة ناجحة (Mckown ,1975).
مجالس الطلبة في الأردن:
نهج الأردن ومنذ التسعينات من القرن الماضي نهجاً جديداً في التوجه نحو ترسيخ الديمقراطية التي أصبحت مطلباً عالمياً وإحدى حقوق الإنسان المشروعة، وازداد التأكيد على هذا التوجه الديمقراطي ليشمل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما زاد الإحساس بالحاجة إليها في شتى مناحي الحياة (الحشيان،2000).
لقد استأنف النهج الديمقراطي في الأردن منذ الانتخابات النيابية عام 1989، إذ أصبح الأردن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية، الأمر الذي استلزم تبديل المفاهيم القديمة التي كانت سائدة قبل إتخاذ الأردن الديمقراطية نهجاً للحياة. ومن أجل إرساء نظام تربوي جديد لتربية وتعليم الجيل الجديد ضمن أسس الديمقراطية، أقرت وزارة التربية والتعليم قانوناً جديداً للتربية لسنة 1998، ليواكب المرحلة الجديدة التي خطاها الأردن (وزارة التربية والتعليم،1993). إن من أبرز التطورات الحديثة في التربية توجهها نحو الديمقراطية التي أرسى قواعدها جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين المعظم رحمه الله، للمضي قدماً في مسيرة الخير والبناء، واستكمالاً لمسيرة البناء الأردنية وتعزيزاً لها، أصدر المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله توجيهاً سامياً بتشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني، يرسي قواعد العمل الوطني العام ويحدد مناهجه، ويوضح معالم الطريق إلى المستقبل، ويضع قواعد عامة لممارسة التعددية السياسية، بوصفها الركن الرديف للديمقراطية، بالاستناد إلى