(الخضري،2000) بأنّ الأزمات تحدث في كل زمان ومكان ؛حدثت في العصر القديم والحديث، وإنّ الاعتراف بضرورة مواجهة الأزمة يتطلب حضورا أكثر في الوعي، والفكر، والإدارة، حتى يصبح هناك أثر في مجرياتها، وتجنّب مخاطرها، والإفادة من إيجابياتها وسلبياتها. إن الأزمات تمثل معالم طريق مرت من فيه الإنسانية، وشيدت حضارتها، وقد تكون سببا لبعث نهضة علمية وفكرية، فأزمة الغذاء كانت دافعا لدول العالم المتقدمة إلى استنباط سلالات غذائية عالية الإنتاج.
إن تحديات ثورة المعلومات، و تنامي التقدم التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين يفرض على مؤسسات الدولة كلها، بما فيها المدارس، أن تضع خططا علمية منظمة مدروسة وواعية لمواجهة الأزمات، وإدارتها بحيث يكون لديها جاهزية لإدارة أزماتها، يشمل ذلك إعداد الثروة البشرية، والتجهيزات المادية.وبالتالي فإن على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مواكبة التطور لمواجهة ظروف العصر، وهذا ما أكده ( البزاز ، 2001 ) بأن إيقاع التطور المستمر والمتسارع يرغم المؤسسات الإدارية للمضي مسرعة نحو التطوير في أساليب مواجهة المواقف المتجددة، والتي قد تحمل معها مخاطر كثيرة بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة والتحولات الاجتماعية، والتغيرات في الأدوات والتقنيات. لذا لا بد من استخدام مفاهيم وأساليب جديدة، تتناسب ومعطيات العصر الحديثة والمتجددة ، والبعد عن الأساليب التقليدية. إنّ إدارة الأزمات من الموضوعات المهمّة والحيويّة، ونظراً لتأثيرها على بقاء المنظمة وتطورها، فإنّ مقدرة المنظمة على استشعار الأحداث غير المتوقعة ببيئة تتسم بالتعقيد والتغيّر السريع يساعد على زيادة تكيف المنظمة مع البيئة، وبالتالي كلما أعدت المؤسسات لمواجهة هذه الأزمات أصبحت أكثر مقدرة على تجاوزها. وتحدث الأزمات في كل القطاعات، ومنها قطاع التربية والتعليم، وهو من أكثر القطاعات تعرضا للأزمات .
