الـفـصـل الـثانـي

الـدراسـات الـسـابـقـة

قام العديد من الباحثين، على المستويين العالمي والعربي، بكثير من الدراسات في مجال دراسة فاعلية وأهمية المجالس المدرسية ودورها، كمجالس الآباء والمعلمين ومجالس الضبط، أو النشاطات التربوية بشكل عام، ولكن هناك ندرة في الدراسات في موضوع مجالس الطلبة، وبخاصةً الدراسات العربية. ولذلك سيقوم الباحث باستعراض بعض الدراسات القريبة من هذه الدراسة.

أولاً : الدراسات العربية:

أجرى الحشيان (2000)، دراسة هدفت إلى الكشف عن تصورات معلمي المرحلة الثانوية نحو تطبيق مبادىء الديمقراطية في مدارس محافظة المفرق، وأظهرت نتائج الدراسة أن مبدأ العدل والمساواة كأحد مبادىء الديمقراطية قد حصل على أعلى المتوسطات الحسابية، إذ بلغ (4.58). فيما حصل مبدأ المشاركة على أدنى المتوسطات الحسابية، إذ بلغ (3.85). وأما على المجموع الكلّي فقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لاستجابات المعلمين (4.17)، مما يعكس التطبيق الواضح لمبادىء الديمقراطية للمعلمين في مدارس محافظة المفرق.

وأجرى الجاير (1998)، دراسة هدفت إلى الكشف عن تصورات طلبة المعاهد العليا لممارسة ديمقراطية التعليم في ليبيا. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك ديمقراطية تعليم في المعاهد العليا في ليبيا من خلال تصورات الطلبة، واتضح ذلك في جميع مجالات الدراسة وهي تكافؤ الفرص التعليمية، والقبول والتسجيل، وتنوع التعليم، والحرية الأكاديمية، ومعاملة الإدارة التربوية للطلبة، وتحقيق كرامة الطالب من حيث هو إنسان، والنشاطات المرافقة، والتسهيلات المادية والخدمات.

أما أبو الهيجاء (1995)، فقد تمحورت دراسته حول المبادىء الديمقراطية ومدى تطبيقها لدى مديري المدارس الأساسية الحكومية في محافظة اربد من وجهة نظر المعلمين. وأظهرت نتائج الدجراسة أن ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة اربد لمبادىء الديمقراطية منخفضة، من وجهة نظر المعلمين.

وأجرى سميرات (1994)، دراسة بعنوان مدى فاعلية مجالس الضبط المدرسية والصعوبات التي تواجهها من وجهة نظر المديرين والمعلمين. وأشارت نتائج الدراسة أن الأعمال الأكثر فاعلية في مجالس الضبط المدرسية هي الممارسات التي تعكس تعاون الإدارة والمعلمين ببعضهم البعض، وأنه ليس هناك فاعلية لمجلس الضبط في معاقبة الطلبة الذين يعتدون على زملائهم أو موجودات المدرسة لعدم وجود مشتك يستدعي انعقاد مجلس الصبط. كما وأشارت النتائج إلى أن أكثر الصعوبات التي تواجه مجالس الضبط المدرسية التي تتعلق بفهم الطلبة وأولياء الأمور لقرارات مجلس الضبط المدرسي، كما وأشارت النتائج إلى وجود هموم مشتركة ورغبة جميع أعضاء هيئة المدرسة في المشاركة في حل جميع المشكلات التي تواجههم. وأشارت إلى تساهل المعلمين مع بعض المخالفات وعدم تحويلها لمجالس الضبط المدرسي، وعدم شمولية تعليمات الانضباط المدرسي للعديد من المخالفات، وفاعلية مجالس الضبط المدرسية بشكل عام عالية المستوى.

وتناولت دراسة الداوود (1994)، موضوع " ديمقراطية التعليم في كليات المجتمع الحكومية في الأردن كما يراها الطلبة " . وهدفت الدراسة إلى معرفة ممارسة الديمقراطية في الكليات الحكومية في الأردن. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ممارسة ديمقراطية التعليم في الكليات كانت قليلة، وعدم رضا الطلبة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية، ووجود تنوع في برامج التعليم والحرية الأكاديمية أمام الطلبة، وعدم رضا الطلبة من المعاملة الإنسانية من الأجهزة الإدارية والتعليميمة، وخصوصاً في مجال إبداء الرأي، وإعطاء الطالب الحرية في اختيار المواد الساسية. ويرى الطلبة أن الإدارة ما زالت تقليدية في شقّيها الإداري والتعليمي.

ثانياً : الدراسات الأجنبية: