بالمدرسة، والمطبوعات المدرسية والوظائف الاجتماعية، والوقاية من الحوادث، والمكافآت والجوائز، والتعاون مع المجالس الأخرى، وتمويل المشروعات، والتخطيط للمدى الطويل كإنشاء صندوق المدرسة، والعلاقات العامة (Mckown ,1974).
المجالس الطلابية هي الوسائل المفضلة التي تمتلكها المدارس لتعليم طرق الديمقراطية لمواطن المستقبل. وهي تكسب الطالب خبرات تطبيقية وعملية في الديمقراطية وطريقة للإعداد لحياة ناجحة (Mckown ,1975).
مجالس الطلبة في الأردن:
نهج الأردن ومنذ التسعينات من القرن الماضي نهجاً جديداً في التوجه نحو ترسيخ الديمقراطية التي أصبحت مطلباً عالمياً وإحدى حقوق الإنسان المشروعة، وازداد التأكيد على هذا التوجه الديمقراطي ليشمل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما زاد الإحساس بالحاجة إليها في شتى مناحي الحياة (الحشيان،2000).
لقد استأنف النهج الديمقراطي في الأردن منذ الانتخابات النيابية عام 1989، إذ أصبح الأردن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية، الأمر الذي استلزم تبديل المفاهيم القديمة التي كانت سائدة قبل إتخاذ الأردن الديمقراطية نهجاً للحياة. ومن أجل إرساء نظام تربوي جديد لتربية وتعليم الجيل الجديد ضمن أسس الديمقراطية، أقرت وزارة التربية والتعليم قانوناً جديداً للتربية لسنة 1998، ليواكب المرحلة الجديدة التي خطاها الأردن (وزارة التربية والتعليم،1993).
إن من أبرز التطورات الحديثة في التربية توجهها نحو الديمقراطية التي أرسى قواعدها جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين المعظم رحمه الله، للمضي قدماً في مسيرة الخير والبناء، واستكمالاً لمسيرة البناء الأردنية وتعزيزاً لها، أصدر المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله توجيهاً سامياً بتشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني، يرسي قواعد العمل الوطني العام ويحدد مناهجه، ويوضح معالم الطريق إلى المستقبل، ويضع قواعد عامة لممارسة التعددية السياسية، بوصفها الركن الرديف للديمقراطية، بالاستناد إلى الثوابت الدستورية والتراث السياسي والوطني. فالخيار الديمقراطي هو أنجح السبل وأكثرها ملاءمة لتلبية طموحات الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية والقومية والإنسانية، وفي مجال التربية والتعليم ركز الميثاق على أن تقوم التربية بتنشئة الفرد المتكامل روحياً وجسمياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً، الواعي لحقوقه، الماتزم بواجباته، القوي الانتماء لوطنه، والمؤمن بحقوق الإنسان ومبادىء العدل والخير والمساواة (وزارة التربية والتعليم،1993).
ومما يدعم النهج الديمقراطي أيضاً كلمات جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين المعظم رحمه الله بكتابه الموجه إلى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 9/10/1994، والذي أكد فيه على ديمقراطية التعليم إذ يقول:" لقد كان إصرارنا متواصلاً منذ تولينا سلطاتنا الدستورية على نشر العلم والمعرفة كماً ونوعاً للنهوض بمستوى الإنسان الأردني، ولقد حققت تلك الرؤيا في ديمقراطية التعليم أهدافها بحيث أصبح المواطن الأردني يتمتع بمستوى تعليمي وثقافي قلّ مثيله في المنطقة. وأننا على يقين أن أي تحسين لظروف أبنائنا وبناتنا من المعلمين والمعلمات سينعكس على الأداء الوطني في لتقدم والتنمية، وسيبقون كما عهدناهم الأكثر قدرة على الأداء المميز عطاءً وكفاءةً وإبداعاً، وهم يديرون مدرسة العلم والديمقراطية والمشاركة "(أبو الهيجاء،1995). إن مرحلة التحول الديمقراطي على مستوى الدولة تتطلب من النظام التربوي أن يركز في عملياته المدرسية على تنمية السلوك الديمقراطي الذي يجب أن يكون على مستوى المدرسة وعلى مستوى الصف، من خلال جملة من الثوابت التي تعد مادة الديمقراطية وأصل
