عمان: قال تقرير أردني إن الاقتصاد الوطني سيحقق تحسناً طفيفاً في الأداء خلال العام الحالي رغم استمرار تاثير تبعات الأزمة المالية العالمية "لكن بحدة أقل من سنة 2009".
ووفق تقرير أصدره بنك الأردن أخيراً استند للدراسات الصادرة عن الهيئات الدولية والرسمية المحلية، فان النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي سيصل إلى 4% إلى جانب ارتفاع المعدل العام لأسعار المستهلك إلى 4%، مثلما توقع استمرار تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية فوق مستواها المتحقق في عام 2009.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع التقرير الذي نقلت وكالة الأنباء الردنية "بترا" جزءاً منه أن تنمو الصادرات العام الحالي بنسب تقل عن مستوياتها قبل عام 2009 بعد التحسن في الأداء الاقتصادي بشكل عام، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المستوردات نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية مع بدء تعافي الاقتصادات العالمية.
وتوقع التقرير الذي صدر ضمن التقرير السنوي لبنك الأردن أن يتحسن اداء القطاع المصرفي الأردني من حيث معدل السيولة الذي بلغ ما نسبته 155.6% ومعدل كفاية رأس المال للبنوك 19.3% مقارنة مع 12% متطلبات البنك المركزي ونسبة الديون غير العاملة 6.4% إلى اجمالي الديون حسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني.
