مكونات مشروع تطوير التعليم اقتصاد المعرفة
يحتل مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (صناع المعرفة ) مكانه متميزة ويتمتع بأهمية كبيرة ، من حيث انه مشروع شمولي تكاملي للتحول التربوي ، يقوم على الالتزام الوطني بالسعي نحو تحقيق أهداف التطوير النوعي للتعلم وفق مراحل زمنية محددة .
وقد انبعثت فكرة المشروع من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ، الذي بين أن تطوير قوة عاملة فعالة ذات جودة عالية هي من الأولويات في ظل الاقتصاد العالمي الجديد من اجل بناء خطط شاملة مبينة على المعرفة من قبل المواطنين جميعاً ولتحقيق هذه الفكرة وضمان نجاحها ، كان لا بدّ من البدء بإعداد برنامج تعليمي وتربوي متكامل وقادر على إيجاد البيئة الحاضنة التي ترعى الطالب وتزوّده بالأساليب الحديثة والمهارات المتعددة التي تعتمد على إنماء التفكير الخلاق والقدرة على حل المشكلات والتفاعل في المجتمعات المختلفة .
وليس هنا من شكّ في أن التقدم لناجح في مجالات الجهد جميعها ، التي تمّ تحديدها في هذا المشروع ، سيؤدي في المحصّلة إلى أكثر من مجرد تطوير الهيكلية التربوية ، فالخطة الإجمالية للتغيير متبلورة وموسّعة ومحددة بمقاييس، وتطبيقها سيؤدي بالضرورة إلى تغيير النظام التربوي ، وبالتالي تطوير الموارد البشرية والهيكلية الوظيفية التي تتناسب مع الاحتياجات الوطنية والتحدّيات العالمية في القرن الحادي والعشرين . ولهذا المشروع مكونات أربعة . أما أولها ، فيتعلق بإعادة توجيه أهداف السياسة التربوية وإستراتيجياتها من خلال الإصلاح الحكومي والإداري . وعلية ، فإن هذا المكون يدعم تطوير السياسات وإستراتيجياتها الهادفة ، وتطبيقها لإعادة توجيه الإدارة الفاعلة للمؤسسة التربوية وتمكينها من تلبية احتياجات الأفراد المتعلمين خاصة والمجتمع عامة . فالغاية ـــ إذن ـــ من هذا المكون هي التنظيم الإداري الأفضل ، وتطوير عمل الإدارات التربوية ، وإعادة هيكلتها على نحو يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجؤة
